معاهدة تافنة
معاهدة تافنة هي معاهدة أُبرمت بالقرب من وادي تافنة (حاليًا ببلدية الأمير عبد القادر – ولاية عين تموشنت) بين الأمير عبد القادر والجنرال توماس روبير بيجو من الجيش الفرنسي بتاريخ (30 مايو 1837م). حيث تكبد هذا الجيش خسائر كبيرة بسبب المقاومة الجزائرية. تنص المعاهدة على اعتراف الأمير عبد القادر بسيادة الإمبراطورية الفرنسية في أفريقيا. وفي المقابل تعترف فرنسا بسيادة دولة الأمير على نحو ثلثي الجزائر (ولايات وهران، القليعة، المدية، تلمسان، والجزائر). ونتيجة لهذه المعاهدة، استمر الاحتفاظ بالعديد من الموانئ. لكن سرعان ما نقض الملك لويس فيليب الأول هذه المعاهدة في نوفمبر 1837، إذ أمر باحتلال قسنطينة الأمر الذي أدى إلى تصاعد القتال بين قوات الأمير عبد القادر والقوات الفرنسية الإمبراطورية. وأعلن الأمير عبد القادر مرة أخرى الجهاد في 15 أكتوبر 1839 في معركة متيجة.
نص المعاهدة
بين الجنرال بيجو، قائد القوات الفرنسية في ولاية وهران، والأمير عبد القادر، تم توقيع الاتفاقية التالية:
- المادة 1: يعترف الأمير بالسيادة الفرنسية على الجزائر.
- المادة 2: تحتفظ فرنسا في إقليم وهران بكل من مستغانم ومزغران وأراضيهما، بالإضافة إلى وهران وأرزيو وأراضيهما. وتحد هذه الأراضي من الشرق نهر المقطع، والبحيرة التي يمتد منها خط يمر بالشاطئ القريب وصولاً إلى الوادي المالح ثم يتبع مسار نهر سيدي سعيد إلى البحر. كل الأراضي الواقعة داخل هذا النطاق تُصبح جزءاً من الأراضي الفرنسية.
- وفي منطقة الجزائر: العاصمة الجزائر مع الساحل والأرض ميتجة يحد المنطقة شرقا وادي القدرة والمناطق التي تعلوه، وجنوبا يصل الحد إلى قمة الجبل الأولى من الأطلس الصغير حتى نهر الشفة شاملا مدينة البليدة وأراضيها. أما من الجهة الغربية، فتمتد الحدود من نهر الشفة حتى زاوية مزفران، ثم بخط مستقيم نحو البحر، مما يشمل مدينة القليعة وأراضيها، بحيث تكون جميع الأراضي الموجودة ضمن هذه الحدود مملوكة للفرنسيين.
- المادة 3: يجب على دولة بيجو الاعتراف بإمارة الأمير عبد القادر على إقليم وهران وإقليم التيطري والجزء الغير مستولى عليه من إقليم مدينة الجزائر من جهة الشرق وفقاً لما هو مذكور في المادة الثانية. لا يُسمح للأمير بالتوسع إلى مناطق أخرى في الجزائر غير المذكورة.
- المادة 4: ليس للأمير أي حكم أو سلطة على المسلمين المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها فرنسا. ويُسمح للفرنسيين بالعيش في مملكة الأمير، كما يُسمح للمسلمين بالعيش في الأراضي التابعة لفرنسا.
- المادة 5: يُتاح للعرب المقيمين في الأراضي الفرنسية ممارسة عقيدتهم بحرية تامة، ويحق لهم إقامة المساجد بموافقة قادتهم الدينيين وتحت إشراف علماء الدين الإسلامي.
- المادة 6: يجب على الأمير أن يوفر للقوات الفرنسية ثلاثين ألف كيلة من الحنطة ومثلها من الشعير وفقاً لمقياس وهران، بالإضافة إلى خمسة آلاف رأس من الأبقار، ويتم تسليم كل هذه المواد في مدينة وهران على ثلاث دفعات.
من الأول من أغسطس حتى الخامس عشر من سبتمبر، يتم دفع القسطين الآخرين في نهاية كل شهرين.
- البند 7: يُسمح للأمير بشراء البارود، والكبريت، والأسلحة الضرورية من فرنسا.
- المادة 8: يسمح للكول أوغلي الذين يودون البقاء في تلمسان أو في مدن إسلامية أخرى بالتمتع بحرية كاملة في ممتلكاتهم ويُعاملون كالسكان المحليين. ومن يرغبون في الانتقال إلى الأراضي الفرنسية لديهم الحرية الكاملة في بيع ممتلكاتهم أو تأجيرها.
- المادة 9: يتوجب على فرنسا تسليم ميناء رشكون ومدينة تلمسان وقلعة المشور، بما في ذلك المدافع القديمة الموجودة هناك، إلى الأمير. وبالمقابل، يتعهد الأمير بنقل الذخائر والمعدات العسكرية التابعة للقوات الفرنسية الموجودة في تلمسان إلى وهران.
- المادة 10: التجارة: تكون التجارة حرة بين العرب والفرنسيين، ويحق لكل فرد الاستفادة من التبادل في كلا البلدين.
- المادة 11: يحظى الفرنسيون في البلدان العربية بالتقدير نفسه الذي يحظى به العرب في فرنسا. ويتم ضمان حماية جميع الممتلكات التي يمتلكها الفرنسيون أو سيملكونها في البلاد العربية، مما يتيح لهم الاستمتاع بها بحرية كاملة. ويُعهد إلى الأمير بدفع التعويضات عن أي أضرار قد تنجم عن أحداث غير متوقعة.
- المادة 12: يتم تسليم المجرمين بين الجانبين.
- المادة 13: يجب على الأمير أن يمتنع عن منح أي جزء من الشاطئ لأي دولة أجنبية دون الحصول على إذن من فرنسا.
- المادة 14: يمنع بيع أو شراء المنتجات الإقليمية … إلا في الأسواق الفرنسية.
- المادة 15: يحق لدولة فرنسا تعيين وكلاء في المدن التابعة لمملكة الأمير لمتابعة شؤون المواطنين الفرنسيين وحل المشكلات التجارية بينهم وبين العرب. وفي المقابل يحق للأمير تعيين وكلاء منه في المدن الخاضعة للإدارة الفرنسية.
