Khelifaيونيو 11, 20248 مشاهدة

وثيقة البيعة (27 نوفمبر 1832م)

المجلة : el-kader.com — دراسات وأبحاث التصنيف :

الأمير عبد القادر — المبايعة وبناء الدولة المؤلف : تحرير مجلة el-kader.com

مقدمة منهجية

تُعدّ وثيقة البيعة المُبرمة في سهل غريس قرب معسكر في الثالث من رجب 1248هـ، الموافق 27 نوفمبر 1832م، من أبرز الوثائق التأسيسية في تاريخ الجزائر الحديث. ليست مجرد نصٍّ إعلاني، بل هي في جوهرها عقدٌ سياسي-شرعي مُركَّب يستحق أن يُقرأ على عدة مستويات في آنٍ واحد : بنيوي ولغوي، وفقهي-دستوري، وسياقي-تاريخي، وسياسي-استراتيجي. وهدف هذه القراءة تفكيك طبقات النص ليُكشف عن غنى مضمونه واتساق بنائه وعمق أبعاده، مع استحضار المراجع الفقهية والتاريخية الكفيلة بتأطيره أكاديمياً.

أولاً : السياق المُؤسِّس — لماذا كانت الوثيقة ضرورة وليست ترفاً؟

1.1 الفراغ السياسي بعد استسلام الداي

حين استسلم الداي حسين للقوات الفرنسية في 5 يوليو 1830م، لم يسقط حاكمٌ فحسب، بل <cite index=”8-1″>انهارت مؤسسات الإدارة بأسرها، فأدى الاحتلال الفرنسي إلى اختلال الأمن وانتشار السلب والنهب بسبب حالة الفوضى التي أعقبت الانهيار الكامل.</cite> وقد دفع هذا الفراغ القبائلَ الغربية إلى البحث عن بديل شرعي مُعتمَد.

1.2 إخفاق الحلول البديلة

قبل المبايعة، <cite index=”10-1″>عرضت قبائل وأعيان الغرب الإمارة للمرة الثانية على الشيخ محيي الدين الحسني بتاريخ 22 نوفمبر 1832م.</cite> وسبق ذلك توجّهٌ نحو سلطان المغرب عبد الرحمن بن هشام، لكن الضغط الفرنسي أرغمه على التراجع. فكان الشيخ محيي الدين أمام خيار واحد : أن يُقنع ابنه بقبول الأمانة، وأن يُعيّن اليوم الثالث من رجب موعداً للمبايعة.

ثانياً : تحليل البنية اللغوية والخطابية للوثيقة

2.1 الصيغة الافتتاحية — تأسيس الشرعية الدينية

تفتتح الوثيقة بـ«الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». هذه الصيغة ليست مجرد تقليدٍ أسلوبي. فمن حيث الوظيفة الخطابية، هي تأسيس أولي للإطار المرجعي الذي تعمل ضمنه الوثيقة؛ إذ تُعلن ابتداءً أن مصدر الشرعية ليس الغالب ولا القوي بل الله ورسوله. وهو ما سيتأكد لاحقاً في البنود التفصيلية للنص.

2.2 المخاطَب : «معشر العرب والبربر»

اختيار هذا المصطلح المُزدوج ذو دلالة بالغة. «معشر» في العربية تعني الجماعة ذات الرابطة، وهي بوصفها جمعاً للجنسين الغالبين على سكان الجزائر (العرب والأمازيغ) تُرسي قيمتين أكاديميتين مهمتين :

الشموليّة : لا يُخاطب الأمير قبيلةً بعينها ولا ولاءً خاصاً، بل يتجاوز ذلك إلى ما يمكن تسميته بـ«الأمة الجزائرية» بمعناها التكويني الأول.
الوحدة في التنوع : الجمع بين التسميتين في خطاب واحد يُرسي مبدأ الوحدة بدل الانقسام، وهو ما سيُكرَّر صريحاً في ختام الوثيقة.

2.3 اللغة الفعلية — من الإخبار إلى التكليف

يتحول النص بين لحظتين بنيويتين بارزتين :

لحظة الإخبار : «قد أصبحت الإمارة الإسلامية… في يد ناصر الدين السيد عبد القادر» — ووظيفة هذه اللحظة إعلانيّة توثيقية.

لحظة التكليف : «فمن سمع النداء فعليه المسارعة لتقديم الطاعة وأداء البيعة» — ووظيفة هذه اللحظة تعبوية تحريضية، تُحوّل المتلقي من شاهد سلبي إلى فاعل مُلزَم.

وهذا الانتقال التدريجي بين الخبر والإنشاء هو تقنية خطابية تُعرفها البلاغة العربية الكلاسيكية بـ«الالتفات الوظيفي»، ووظيفتها هنا إكمال صناعة الزخم النفسي اللازم لتحويل الاتفاق الخاص إلى التزام عام.

ثالثاً :

3.1 البيعة بوصفها عقداً — الإطار الفقهي

<cite index=”13-1″>البيعة عقد بين ولي الأمر وجمهور المسلمين يتضمن اختياره للقيام بمهام الخلافة، وهي عقد شرعي واجتماعي يُؤسس لشرعية الحكم في الإسلام.</cite> وهذا التوصيف العقدي مهمٌّ لأنه يعني أن للبيعة طرفين مُلزَمين : الأمير التزاماً بتطبيق الشريعة والعدل، والأمة التزاماً بالطاعة ضمن الحدود الشرعية.

وقد فصّل الماوردي (المتوفى 450هـ) في الأحكام السلطانية شروط الإمامة الكبرى، ومنها : العدالة، والعلم، وصحة الحواس والأعضاء، والكفاءة السياسية والعسكرية. والمتأمل في نص بيعة الأمير يجد أن الوثيقة توثّق ضمنياً استيفاءه لهذه الشروط من خلال التأكيد على المبايعة من «العلماء والأشراف والأعيان» — وهم يمثلون ما اصطلح عليه الفقهاء بـ«أهل الحل والعقد».

3.2 أهل الحل والعقد — الهيئة الناخبة

ذكر النص صراحةً ثلاث فئات من المُبايِعين : العلماء، والأشراف، والأعيان. وهذا التثليث ليس عشوائياً :

الفئة	الوظيفة الشرعية	الوظيفة الاجتماعية
العلماء	التحقق من استيفاء شروط الإمامة	إضفاء الشرعية الدينية
الأشراف	التمثيل الرمزي للانتساب النبوي	الوساطة القبيلية الروحية
الأعيان	تمثيل قوى المجتمع المنظّمة	ضمان الطاعة الاجتماعية الفعلية

وقد تمّت المبايعة بذلك وفق الإجراء الفقهي الكلاسيكي التثنائي : <cite index=”4-1″>مبايعة خاصة أولى عند شجرة الدردار في وادي فروحة، ثم مبايعة عامة في مسجد معسكر.</cite> وهذا يُذكّر ضرورياً بالنموذج الراشدي المُؤسِّس : البيعة الخاصة ثم الجهر بها في مسجد النبي ﷺ.

3.3 الالتزامات التعاقدية — قراءة في الشروط الضمنية والصريحة

تتضمن الوثيقة — بصياغات صريحة وأخرى ضمنية — منظومة من الالتزامات المتبادلة يمكن تصنيفها كالتالي :

التزامات الأمير (الطرف الأول) :

إقامة شعائر الدين المحمدي
إقامة الحدود الشرعية
عدم التبعية لنموذج خارجي («لا يتبع أثر غيره ولا يقلدهم»)
الاقتصار في الإنفاق على الحاجة دون إسراف
عدم فرض ما لم تأمر به الشريعة
صرف المال وفق الحق

التزامات الأمة (الطرف الثاني) :

السمع والطاعة
تقديم البيعة العلنية
عدم التفرق والانشقاق

وما يلفت الانتباه أكاديمياً هو أن التزامات الأمير أكثر تفصيلاً وأكثر قابليةً للمحاسبة من التزامات الأمة. فهي مبنية على نفي الانحراف المحتمل قبل وقوعه («لا يتبع»، «لا يفرض»، «لا يصرف إلا وفق الحق»). وهذه بنية خطابية دفاعية تُحصّن الأمير من نقد مُرتقَب وتُعلن التزاماً بالشفافية والاعتدال.

رابعاً : الانتساب إلى النموذج الراشدي

4.1 رفض الألقاب السلطانية — اختيار أيديولوجي واعٍ

لقّبه والده بـ”ناصر الدين” واقترح عليه الناس أن يكون سلطاناً ولكنه اختار لقب الأمير. هذا الاختيار ليس تواضعاً فحسب، بل هو موقف أيديولوجي معلن : لقب «سلطان» يحمل إيحاءات الترف والتسلط التي رفضها الأمير صراحةً في نص الوثيقة ذاتها. أما «أمير» — من الإمارة الشرعية — فهو لقب يظل في دائرة الإسلام السياسي الكلاسيكي ويتجنب ادعاء الخلافة الكبرى الذي كان سيُشعل التنافسات.

جاء الأمير عبد القادر بتجربة جديدة في الحكم، جديدة على العصر الذي عاش فيه وليست جديدة في التاريخ، إذ رفض أن يكون نموذجه أحد الحكام المعاصرين — سلطان العثمانيين، أو شاه إيران، أو باشا مصر — واختار نموذجاً يُؤصّل به الخلافة الراشدية ويرجع به إلى حكم الإسلام في عهده الذهبي.

4.2 طقوس المبايعة — الاقتداء بالنموذج النبوي

<cite index=”7-1″>حين يرجع المرء إلى ظروف المبايعة يلاحظ أننا أمام بعث لتقاليد كاد حكام المسلمون أن ينسوها، وهي الخضوع لإرادة المحكومين ودعوتهم للتعبير عن اختيارهم بمحض الحرية، وكأننا أمام الظرف الذي بويع فيه الخليفة أبو بكر الصديق أو الخليفة عمر، وكانت طقوس المبايعة تذكّرنا بما جرى في المدينة المنورة.</cite>

وقد اختار الأمير أداء المبايعة <cite index=”2-1″>عند شجرة الدردار تيمّناً ببيعة الرسول ﷺ تحت الشجرة.</cite> هذه الإشارة الرمزية إلى «بيعة الرضوان» الواردة في القرآن الكريم (الفتح: 18) تستحضر شرعيةً من أعلى مستوياتها في الوجدان الإسلامي.

خامساً : الأبعاد السياسية — المبايعة بوصفها وثيقة مقاومة

5.1 التأطير الدفاعي : من قطع الطريق إلى الدولة

لا تكتفي الوثيقة بإعلان السلطة، بل تُعلن برنامجاً للدولة منذ لحظة التأسيس. فالعبارة «رفع راية الجهاد وعمل بجدية لنفع العباد وعمارة البلاد» تجمع بين ثلاثة أبعاد : الجهاد (المقاومة العسكرية)، نفع العباد (البعد الاجتماعي)، وعمارة البلاد (البعد التنموي-المؤسساتي). وهذا التثليث يضع المبايعة في مكانة أرقى من مجرد إعلان حرب : إنه تأسيس مشروع حضاري في خضم الأزمة.

5.2 عقد الطاعة المشروطة — مبدأ التوازن بين السلطة والمسؤولية

تُرسي الوثيقة ضمنياً مبدأ أصيلاً في الفقه السياسي الإسلامي : الطاعة مشروطة بالعدل. فالأمير حين يُعلن أنه «لا يفرض على الرعية شيئاً لم تأمر به الشريعة» يُقيّد سلطته بنفسه، ويُتيح بذلك للمبايِعين حقاً مضمراً في المعارضة متى خرج عن هذا الإطار. وهذا ما يجعل الوثيقة أقرب إلى ميثاق دستوري منه إلى مجرد نداء تعبوي.

<cite index=”12-1″>إن أهل الحل والعقد حينما يجرون البيعة باختيارهم ويُنصّبون الإمام إنما ينقلون سلطتهم الشرعية التي اكتسبوها بما لهم من الزعامة والمكانة في الأمة.</cite> ومؤدى ذلك أن الأمير لا يُعتبر حاكماً مستبداً بالأمر بل وكيلاً عن الجماعة تُحاسبه وتُراقبه.

5.3 الخطاب الوحدوي — معالجة التشتت القبلي

تختتم الوثيقة بتحذير صريح : «لا تفرّقوا صفوفكم ويتملّككم الخلاف الذي لا خير لكم فيه في الدنيا ولا في الآخرة». وهذا الختام ليس خطابياً فارغاً؛ فهو يُشخّص الداء الحقيقي قبل أن يُقترح الدواء : التشتت القبلي كان أخطر عائق أمام تشكيل جبهة مقاومة متماسكة. وقد استغلت فرنسا هذا التشتت منذ الأيام الأولى للغزو وأقامت تحالفات مع زعماء محليين.

سادساً : الوثيقة بين البيعتين — مكانها في تسلسل التأسيس

من الأهمية الأكاديمية بمكان التمييز بين البيعتين :

تمت البيعة الأولى بتاريخ 27 نوفمبر 1832م في سهل غريس، ثم البيعة الثانية أو «البيعة العامة» في قصر الإمارة بمعسكر بتاريخ 4 فبراير 1833م.

فالوثيقة التي بين أيدينا هي وثيقة البيعة الأولى (بيعة الخاصة)، وهي التي وضعت الأُطر الشرعية والسياسية. أما البيعة الثانية فهي فعلٌ تحقق أوسع وتوسيع لدائرة المُبايِعين. ونص الأمير عبد القادر نفسه في رسالته إلى قبائل الغرب بعد البيعة الأولى يُعلن ما يُلخّص برنامجه :

«قبلت بيعتهم وطاعتهم، كما أني قبلت هذا المنصب مع عدم ميلي إليه، مؤملاً أن يكون واسطة لجمع كلمة المسلمين ورفع النزاع والخصام بينهم، وتأمين السبل، ومنع الأعمال المنافية للشريعة المطهرة، وحماية البلاد من العدو، وإجراء الحق والعدل نحو القوي والضعيف.» — بقلم الأمير عبد القادر، معسكر، 27 نوفمبر 1832م

خاتمة : وثيقة البيعة بوصفها نصاً مُؤسِّساً

حين نُجري مقارنةً أكاديمية بين وثيقة البيعة وما عاصرها من وثائق مؤسِّسة في التاريخ — كالإعلانات الدستورية الأوروبية المعاصرة — نلاحظ أن وثيقة 1832م تملك ما قد تفتقده بعضها : الجمع بين المصدر الديني للشرعية والبُعد التعاقدي للسلطة والاشتراط الأخلاقي للحكم. إنها وثيقة تُقيّد الحاكم قبل أن تُلزم المحكوم.

وفي السياق المقارن، تنتسب وثيقة البيعة إلى تقليد المواثيق المرجعية التي تُعدّ فيها الشرعية مُركَّبة لا بسيطة : هي شرعية دينية (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وشعبية (البيعة الحرة من أهل الحل والعقد)، وأخلاقية (الاقتصاد في الإنفاق، ونفي الظلم)، وعملية (نفع العباد وعمارة البلاد).

لهذا كله لا ينبغي أن تُقرأ الوثيقة فحسب بوصفها إعلاناً تاريخياً عابراً، بل بوصفها نصاً مؤسِّساً يحمل في طياته نظرية كاملة في الحكم والمشروعية والعلاقة بين الراعي والرعية، كتبها الأمير عبد القادر بمداد اللحظة التاريخية الفارقة، ليُنتج أوّل دولة جزائرية حديثة بأُطرها المؤسسية وميثاقها التأسيسي.

المصادر والمراجع

أولاً — المصادر الأولية

نص بيعة الأمير عبد القادر، 3 رجب 1248هـ / 27 نوفمبر 1832م، وادي فروحة، معسكر — ويكي مصدر (ar.wikisource.org)
رسالة الأمير عبد القادر إلى قبائل الغرب الجزائري، معسكر، 3 رجب 1248هـ / 27 نوفمبر 1832م

ثانياً — المراجع التاريخية

شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، ترجمة أبو القاسم سعد الله، الدار التونسية للنشر، 1974
أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج1، دار الغرب الإسلامي
يحيى بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية

ثالثاً — مراجع الفقه السياسي

أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، 1989
عبد المجيد بوكير، «البيعة في النظام السياسي المغربي عبر التاريخ»، فضاء المعرفة القانونية، 2023
مجلة دعوة الحق (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية)، «البيعة في الفكر السياسي الإسلامي»

رابعاً — المقالات المتخصصة

مجلة الإنسانيات (INSANIYAT)، جامعة وهران، «بيعة الأمير عبد القادر: حيثياتها ومرجعياتها القانونية والشرعية»، 2018
موقع الجزيرة نت، «الأمير عبد القادر وتجربة الحكم والإمارة»، 2018
ويكيبيديا العربية، مادتا «مبايعة الأمير عبد القادر 1832» و«مبايعة الأمير عبد القادر 1833»

قراءة تحليلية في دلالات النص وأبعاده الدستورية والسياسية