في سياق جهوده لتأسيس دولة حديثة ومنظمة، اتخذ الأمير عبد القادر خطوات جريئة نحو تطوير نظام إداري يعتمد على مبادئ الشورى والتمثيل. فقد أسس في كل مقاطعة من مقاطعات دولته دارًا للشورى كانت تُعنى ببحث الأمور الهامة واتخاذ القرارات المصيرية للدولة.
إنشاء مجالس الشورى
كانت هذه المجالس تُعقد بانتظام وتضم في عضويتها نخبة من العلماء والفقهاء والقادة المحليين، وكان يُنظر إليها كمنبر للتعبير عن آراء الشعب ومصالحه. كان الأمير يؤمن بأهمية مشاركة المواطنين في صنع القرار، ولذلك حرص على أن تكون اختيارات أعضاء هذه المجالس ديمقراطية قدر الإمكان.
انتخاب أعضاء المجالس
لضمان التمثيل العادل، كان يُجرى انتخاب أعضاء مجالس الشورى من قِبَل نواب يُدعون بالخلفاء، وهؤلاء كانوا يُعَدّون ممثلين للأمير في المقاطعات. كان دور هؤلاء الخلفاء حاسمًا في توصيل صوت المواطنين إلى مركز الحكم وضمان سير الأمور بشكل يخدم المصلحة العامة.
أثر مجالس الشورى
إن إنشاء مجالس الشورى كان يُعبر عن رؤية استراتيجية للأمير عبد القادر تهدف إلى تحقيق التوازن بين سلطة الحكام وحقوق المحكومين. كان هذا التوجه يُظهر حكمته في إدارة شؤون دولته وإشراك شعبه في رسم مستقبله.
إن نظام مجالس الشورى التي أسسها الأمير عبد القادر يُعَدّ نموذجًا للحكم الرشيد، حيث ساهم في تعزيز مفهوم المشاركة والديمقراطية في زمن كانت فيه هذه المفاهيم نادرة. لقد كانت هذه المجالس بحق رافدًا للاستقرار والتطور في دولة كانت تُخاض من أجل استقلالها معارك طاحنة.